نواب  "يتهربون” من إلتزاماتهم "الإعلامية” بعد إخفاق مذكرة "حجب الثقة” عن الحكومة وهجوم حاد من وزراء سابقين على "وزير الداخلية والصحة” الجديد وفكرة "متصرف لمراقبة كل مستشفى”..حدادين تحدث عن”إجراء كاريكاتوري” وإربيحات يرى” لهذا وصلنا للأزمة”

اخفقت كتلة المستقبل في البرلمان بالالتزام بقرارها العلني امام الاعلام بخصوص توقيع مذكرة حجب الثقة عن حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة تفاعلا مع تداعيات احداث مدينة السلط التي لازالت تخطف الاضواء في المشهد المحلي الداخلي.

ويبدو ان تصريح عضو الكتلة والناطق باسمها النائب اندريه العزوني بخصوص قرار اتخذته الكتلة بحجب الثقة عن الحكومة لم يكن دقيقا او لجأ الى المبالغة الدرامية عبر التصعيد الاعلامي ولأغراض الاستهلاك والاحتواء فقط حسب ما قاله المراقبون للوسط البرلماني.

ورغم ان كتلة المستقبل التي تحدث باسمها النائب العزوني قوامها 31 عضوا في البرلمان الا ان عدد الموقعين الفعليين على مذكرة حجب الثقة عن حكومة الخصاونة بلغ 13 نائبا فقط مما يعني ان تهديدات النواب  بحجب الثقة عن الحكومة بسبب احداث نقص الاكسجين في مدينة السلط ذهبت ادراج الرياح وكانت شعاراتية وخطاباتية على الارجح.

حصل ذلك فيما استمرت الانتقادات بصورة لاذعة وغير مسبوقة على مستوي الشخصيات الوطنية بما في ذلك وزراء سابقون للطريقة التي حاول التصرف بها وزير الداخلية ووزير الصحة بالوكالة  مازن الفراية.
وكان الفراية قد اعلن تحت قبة البرلمان بانه اتخذ قرارا بتعيين متصرف بمعنى احد موظفي الحاكمية الادارية في وزارة الداخلية لمتابعة شؤون كل المستشفيات في جميع المحافظات.

وسرت موجة من التهكم غير المسبوق على هذا الطرح بداها الوزير السابق وعضو مجلس الاعيان عدة مرات بسام الحدادين الذي اعلن عبر تغريده له بان ما قاله الوزير الفراية اقرب الى صيغة الكاريكاتير اضافة الى انه يخالف الدستور.

واعتبر الحدادين بان تعيين حاكم اداري من موظفي الداخلية لمراقبة مؤسسات تعود لوزارة الصحة امر غير مسبوق ويمثل اعتداء من قبل وزارة على صلاحيات قانونية وبيروقراطية لوزارة اخرى ثم ختم اشارته بالإشارة الى ان المسالة ترتقي الى صيغة كاريكاتير.
ولم يكن حدادين هو الوحيد الذي اطلق اسهما في اتجاه الوزير الفراية والذي لمع نجمه عندما عين وزيرا للصحة بعد حادثة مدينة السلط فيما يشغل اصلا وزارة الداخلية و لا يزال يتراس بنفس الوقت في منصبه الثلاثي الابعاد خلية الازمة التابعة للفايروس كورونا.

الوزير السابق صبري اربيحات نشر ايضا رأيا يتضمن تلغيزا بعمق ضد هذه التراتبية بشان الصلاحيات الواسعة التي انيطت بالوزير الجديد والشاب.

واعتبر الوزير اربيحات ان اقالة طبيب مختص وتعيين عسكري
غير طبيب بدلا له يمثل اجابة على كل الاسئلة المطروحة والمؤجلة حول لماذا وصلنا الى ما نحن عليه وكيف تعثرنا واخفقنا في الحفاظ على سلامة مواطنينا.

ولم يسبق لوزراء سابقون مثل حدادين واربيحات ان انتقدوا وزيرا فاعلا في الحكومة على هذا النحو.
لكن التداعيات كانت كبيرة بشان فكرة تعيين متصرف لمراقبة مستشفيات وزارة الصحة فقد رفضت على نطاق واسع وتخلل تعبيرات منصات التواصل الاجتماعية حولها بعض السخرية والتهكم من قبيل القول بتعيين موظفين اصغر في الداخلية لمراقبة المراكز الطبية الصحية وليس المستشفيات فقط.

وفي غضون ذلك توسع على نطاق غير مسبوق حجم النقد لمجلس النواب بعد عقد جلسة صاخبة على اثر احداث مدينة السلط تخللها القاء العديد من الخطابات النارية.
لكن تلك الجلسة انتهت بسلاسة ودون مضايقة الحكومة باي جهد دستوري من اي نوع وعلى اساس قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق تخصه مما يعني بان لجان التحقيق اصبحت 3 لجان الاولى قضائية والثانية برلمانية والثالثة عسكرية امر بها الملك عبد الله الثاني وطالبها بتزويده بتقرير.

وهو عدد كبير من اللجان يمكن ان يؤدي في النتائج والتوصيات الى تجاذبات مع ان الخطوة الدستورية الاساسية وفقا لمصادر برلمانية مختصة وخبيرة وعميقة تتمثل في ترك القضاء باعتباره السلطة المعنية في التحقيق يتابع التحقق مما حصل في مستشفى مدينة السلط وعدم الاعتداء على اختصاص القضاء.

بكل حال لم تدفع حكومة الخصاونة اي ثمن سياسي حتى الان بصورة مباشرة مما يعني انها تجنبت مزلق الجلسة العاصفة للنواب ظهر الاحد وتأجلت استحقاقات بمعنى ان مجلس النواب وصلته اشارات واضحة على الارجح تفيد بانه لا يستطيع زحزحة الحكومة بسبب احداث مدينة السلط في الظرف الحالي .

او تفيد بان مجلس النواب في حالة ضعف وغير مبادر ولا يستطيع افتعال المواجهة مع الحكومة ثم الانتصار فيها مما دفع غالبية النواب لإطلاق خطابات تميزت بالسخونة والتهديد والوعود لكن عند النقطة الحرجة المتمثلة بتوقيع مذكرة حجب الثقة لم يوقع الا 13 نائبا فقط فيما قيل برلمانيا بان ورقة تلك المذكرة ايضا اختفت ولم تسجل رسميا.